آش واقع
دعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية.
وجاء في دورية موجهة إلى المحامي الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، الدعوة إلى عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
وشدد التوجيه على ارتباط الاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد، باعتبارها “أولوية قصوى يجب التأكيد على استحضارها بشكل يومي لضمان هذه الحرية ولتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”.
ونبهت التعليمات إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي منذ سريان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، إذ بلغت نسبة الاعتقال خلال متم شهر أبريل الماضي 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغت النسبة 37,11 في المائة.
