الجديدة.. خروقات وغياب مراقبة في تجزئة سيدي موسى بالجملة والسلطات العمومية تقتصر على محاربة الباعة الجائلين فقط

تُعتبر تجزئة سيدي موسى واحدة من الأحياء السكنية الحيوية في مدينة الجديدة، حيث يقطنها مجموعة متنوعة من السكان من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، يشتهر هذا الحي بترابط سكانه وروحهم المجتمعية القوية، حيث يُنظمون بانتظام فعاليات اجتماعية وثقافية تعزز من روح الجيرة والتعاون بينهم، ورغم ذلك تواجه ساكنة تجزئة سيدي موسى بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث يطالبون الجهات المسؤولة بتحسين الطرق والخدمات العامة لتلبية احتياجاتهم اليومية، يعتبر الحي مكانًا آمنًا ومناسبًا للعائلات، مما يجعله وجهة مفضلة للعديد من الناس الباحثين عن سكن في مدينة الجديدة.

ساكنة تجزئة سيدي موسى بالجديدة تعاني من مشاكل عدّة منها: استغلال محلات بيع الخضر والفواكه بشكل غير قانوني، حيث تحولت هذه الممرات إلى ما يشبه بالسوق النموذجي المفتوح، هذا الاستغلال العشوائي يسبب إزعاجاً كبيراً للسكان، ويثير تساؤلات حول مدى تطبيق السلطات المحلية للقوانين المتعلقة بإحتلال الملك العمومي.

وأعرب كثير من المواطنين، عن غضبهم من الاحتلال الغير القانوني للأرصفة والشوارع العمومية، دون أن تتدخل المصالح الإدارية المعنية من أجل تطبيق المقتضيات التنظيمية المؤطرة للمجال، بعدما أصبحت “العشوائية” تسيطر على مفاصل سيدي موسى وصرح أحدهم قائلاً: “أصبحنا نشعر وكأننا نعيش في سوق عشوائي، استغلال ممرات الراجلين من طرف المحلات يزعجنا كثيراً، كيف يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة أو مستخدمي الكراسي المتحركة، المرور في هذه الظروف؟” استغلال الملك العمومي بهذه الطريقة لا ينتهك فقط حقوق الراجلين، بل قد يتسبب في حوادث سير خلال عبورهم للطريق، هذا الوضع يتطلب من السلطات المحلية تفعيل قانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعة، الذي يمنع استغلال الملك العمومي، وتطبيقه بحزم.

إضافة إلى احتلال الأرصفة الخاصة للمواطنين حيت رصدت كاميرا “اش واقع تفي” محلات تجارية تعمل خارج إطار القانون ولا تحترم معايير السلامة الصحية، العديد من هذه المحلات تفتقر إلى التراخيص اللازمة لبيع الخضر والدجاج هذا يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.

وقال المتحدث ذاته أن حملات السلطات العمومية تقتصر على محاربة الباعة الجائلين فقط، فيما يستمرّ المخالفون الآخرون في أنشطتهم غير القانونية.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: هل تتخذ السلطات المحلية الإجراءات اللازمة لحماية الملك العام وضمان سلامة المواطنين، أم ستستمر هذه الخروقات بدون رقيب؟