أش واقع تيفي / الرباط
دخل المحامون في المغرب في إضراب رفضًا لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرونه انتهاكًا لحقوق المواطنين وتشريعًا لمقتضيات تعمق من عدم المساواة وتعرض المواطن العادي لخطر الإقصاء القضائي. ومن أهم البنود التي أثارت استياء المحامين ودفعتهم إلى الاحتجاج:
- حق الطعن للنيابة العامة بدون آجال: يمنح المشروع النيابة العامة الحق في الطعن في أي قرار قضائي، حتى بعد مرور عشرات السنين، بينما يفرض على المواطنين آجالًا صارمة، ما يهدد الاستقرار القانوني ويفتح المجال لمراجعة الأحكام القديمة بشكل غير منصف.
- حرمان المواطنين من الاستئناف في القضايا الصغيرة: يمنع القانون الجديد الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل قيمتها عن 30,000 درهم، ما يمثل عائقًا للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه المبالغ ويعتبرونها جوهرية لحياتهم.
- قيود على الطعن بالنقض في القضايا ذات المبالغ المتوسطة: لا يسمح للمواطن بالطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز 80,000 درهم، مما يخلق تفرقة بين الطبقات الاجتماعية، حيث يتمتع الأغنياء بحقوق قضائية أكبر.
- الغرامات على الدفع بعدم قبول الدعوى: يفرض القانون غرامة بقيمة 10,000 درهم على المدعى عليه إذا رفض دفعه بعدم قبول الدعوى، مما يضر بمبدأ مجانية التقاضي ويزيد العبء على المتقاضين.
- فرض غرامات على طلبات التجريح والخصام: يلزم القانون المواطن بغرامة تصل إلى 50,000 درهم في حالة تقديم طلب تجريح أو دعوى خصام ضد قاضٍ وتم رفضه، مما يضعف من حق المواطن في المطالبة بالنزاهة القضائية.
- غرامات سوء النية: إذا رأى القاضي أن المتقاضي يتصرف بسوء نية، يحق له فرض غرامة، مما يفتح المجال لاجتهادات شخصية قد تكون غير عادلة.
- تمييز بين الدولة والمواطن في التنفيذ: يمكن للدولة التنفيذ ضد المواطن مباشرةً بعد قرار الاستئناف، بينما يُلزم المواطن بالانتظار لسنوات حتى يصدر قرار محكمة النقض.
أثر هذا القانون على المحامين والمواطنين:
يؤكد المحامون أن القانون ليس موجهاً ضدهم بقدر ما يمس المواطن البسيط مباشرة، حيث سيؤدي إلى تكبيده غرامات ثقيلة ويحرمه من فرص الاستئناف والنقض. ومن هنا جاء قرار الإضراب كخطوة دفاعية عن الحقوق الأساسية للمتقاضين والمساواة أمام القضاء، ودعوة لمراجعة هذه البنود لحماية العدالة الاجتماعية والحق في التقاضي للجميع.
