ٱش واقع – مراسلة
يسود في هذه الأيام وسط مهنيي قطاع الصيد البحري تجاذبات خطيرة وحرب بيانات، بين المطالب بضرورة تأجيل الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وبين الرافض لهذا المطلب. وبعد أن لزم المسؤولين بوزارة الصيد الصمت لمدة طويلة، فمن المرتقب أن يعقد إجتماع يوم غد الجمعة سيصدر فيه قرار بهذا الخصوص.
ففي حين يرى بعض المهنيين، أنه من غير المعقول إفتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في الوقت الذي يعيشه فيه مستثمرون بقطاع الرخويات أزمة تسويق خانقة، قد تلقي بظلالها على مخطط “أليوتس” الوزاري الذي ثمن منتوج “الأخطبوط”، وجعل ثمنه يأخذ منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة، ليصل للأثمنة الهامة المسجلة خلال الموسم الماضي.
هذا التوجه يعتبر المستثمر “سعيد محبوب” هو أحد أهم ركائزه الأساسية، لأنه أول مستثمر ينخرط بشكل إيجابي في سياسة تثمين المنتوج، وهو مايؤكد حجم الحصة التي اقتناها خلال الموسم الماضي وبأثمنة قياسية، حيث يعتبر من يناصروه أنه يتعين على الوزارة الأخذ برأيه وإستشارته بمعية مستثمرين أخرين، متضررين من أزمة التسويق في حالة تحديد موعد موسم صيد “الأخطبوط”.
من جهة أخرى، ترى فعاليات مهنية أن مطلب تأجيل موسم صيد “الأخطبوط”، هو قرار خاطئ ومن شأنه إلحاق الضرر بشريحة كبيرة من المجتمع وفي مقدمتها البحارة، كما من شأنه فرملة عجلة الإقتصاد المحلي الذي يعرف نوعا من الركود أصلاً، مؤكدين أن الوزارة في حالة أجلت الموسم، سيكون قرار خاطئ وعواقبه وخيمة على الجميع.
وبين هذا وذاك، يبقى إجتماع الغد مطالب بإيجاد صيغة تجمع بين فرقاء القطاع وتراعي المصلحة العامة، وكذلك حالة المخزون الذي يجب حمايته، وجعله فوق كل إعتبار، وهو ما يستوجب معه الإعتماد في الأول بشكل واضح على أبحاث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن حالة المخزون، وعدم الرضوخ لأي ضغوط قد تمس بحالة المخزون.
ويبقى السؤال المطروح:
* هل ستصدر وزارة الصيد البحري قرار حازم يضع حماية المخزون في فوق أي إعتبار؟؟
* أم أن إعلان موسم صيد “الأخطبوط” ستؤثر فيه توجهات المستثمرين من جهة والفعاليات المهنية من جهة أخرى؟؟
