أش واقع تيفي / اسامة بوكرين
أشّرت وزارة الداخلية، لمقترحات الاحزاب السياسية المتعلّقة بمنع تعدد المهام الانتخابية، من خلال توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى .
ومن المرتقب ان تنهي الداخلية، بتأشيرها على قانون منع ازدواجية المهام السياسية بعد مشاورات موسّعة مع الأحزاب السياسية، -تنهي- نقاش تعدد التعويضات الذي يطرح جدالاص واسعا وسط المجتمع مع كل استحقاقات انتخابية .
ويذهب قرار “امّ الوزارات” في اطار دفع رؤساء المجالس المنتخبة في المدن الكبرى الى التفرغ لإنجاز مهامهم الجماعية والتركيز على مهمة انتدابية واحدة ما من شأنه تجويد الأداء التدبيري .
وسيتم وقف التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة، وهي الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش .
كما سيتم التفاوض حول رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى، وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير، من جل دراسة مدى قابلية تنزيل القرار .
