آش واقع / الرباط
صَدَر للدكتور المصطفى بوكرين، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، مؤلّف جديد يرصد عمل السياسة الخارجية للمملكة المغربية على ضوء دستور 2011.
وعنوَن الباحث مؤلفه الصادِر ضمن منشورات المجلة القانونية للأنظمة القانونية والسياسية بـ”السياسة الخارجية للمملكة المغربية وحدود التوازن بين المؤسسات السياسية في ضوء دستور 2011″.
وكشَف المصطفى بوكرين في حديثه مع “آش واقع” ان المؤلّف يرصد سيرورة السياسة الخارجية للمملكة وتمسّكها بالثوابت السيادية، مضيفاً انه حاوَل تقديم مقاربة جديدة في تحليل هذه السياسة من خلال المفاهيم المرتبطة بصياغتها وبلورة توجّهاتها وأولوياتها الأساسية.
ويضيف المتحدث ذاته “كما يهدِف المؤلّف الى الوقوف عند الحدود الدستورية لاختصاصات المؤسسات السياسية الرسمية، الملك والحكومة والبرلمان، مع استنباط أهم المستجدات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وانطَلَق الباحِث، ابن مدينة سيدي قاسم، لمعالجة اشكالية التوازن الدستوري، من البحث في مدى تفاعل المؤسسة الملكية مع باقي المؤسسات السياسية، وحدود التأثير المتبادل فيما بينها على مستوى السياسة الخارجية صنعاً وتنفيذاً.
