اش واقع تيفي / المهدي لحرور ـ حمزة بوقنادل
أصبحت وكالات كراء السيارات متواجدة في كل المدن المغربية، بل وفي كل مدينة يمكنك إيجاد الكثير منها في أغلب الأحيان، وهذا يعتبر إيجابيا بالنسبة للمواطنين، ولكن السلبي هو الطريقة التي يشتغل بها أرباب هذه الوكالات والشروط التعجيزية التي يفرضونها على المواطن، من بينها طلب شيك كضمان وهذا يعتبر غير قانونيا ويمكن أن يعاقب عليه القانون.
وفي تصريح سابق، لنائب رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، اعتبر أن ترك شيك على سبيل الضمان لدى أرباب هذه الشركات غير مقبول وغير قانوني، لافتا إلى أن الفيدرالية تحارب هذه المسألة.
وأكد في حديثه أن الزبون يمكنه تخصيص مبلغ معين في حسابه لا يتجاوز 5 خمسة آلاف درهم لهذا الغرض، وليس منح شيك فارغ للشركة.
من جهة قانونية فإن الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن ” كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك “، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم “.
