آش واقع / بشرى العمراني
عرفت أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الإستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة والمستهلكين، خصوصا و الكثير من القطاعات تعرف أزمة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وذكرت بعض الصحف، أن الأمر يتعلق أساسا بالسميد، والقمح وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى إعطاء أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء السعر، ما جعل التاجر الصغير في قفص الإتهام من طرف المستهلك.
من جهة ثانية، استنكر عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى
لتصل أثمنة الزيت الى مستويات قياسية، زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الاولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك كل مرة.
