آش واقع تيفي/بشرى العمراني
حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن توصيات خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، الحكومة الجديدة على إعلان قرار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، وإلغائها من قانون القضاء العسكري، ورسم سياسة جنائية بمرجعية حداثية.
كما شدد المجلس على ضرورة تعامل المغرب مع الالتزامات الحقوقية الدولية بالشكل الذي يعطي المصداقية السياسية لعلاقاته مع المجتمع الدولي.
وطالبت المؤسسة الدستورية برفع الاعتقال عمن طال تقادم العقوبة الصادرة في حقه، والعمل على دراسة حالات النساء المحكومات بالإعدام من قبل لجنة العفو.
وجددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، قناعتها بضرورة الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن الطريق انطلق منذ سنوات، وقد راكم المجلس شبكات فاعلين في مختلف المجالات.
كما أضافت بوعياش أن المجلس قدم دعوات رسمية إلى المشرع من أجل الإلغاء النهائي للعقوبة، ويعمل على تعبئة المجتمع المدني للأمر نفسه، مشيرة إلى أن المسار الترافعي محتاج للتجديد.
وطالبت بوعياش، جمعيات المجتمع المدني بضرورة تجديد عناصر مواجهة الافتراضات المغلوطة، مؤكدة أن “المبتغى ليس بعيدا، لأن المؤسسة تنتصر لحق الحياة”، ومسجلة أن “الجرائم الخطيرة لن يتم استدراكها بالعقوبة، بل بتجنب أسبابها”.
