اش واقع / بشرى العمراني
تم امس الاثنين 18 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، حجز ونقل تجهيزات فندق مصنف يوجد بطريق الدار البيضاء، في ملكية نائب برلماني سابق عن اقليم الرحامنة، بعد عدم دفعه مستحقات مالية تتجاوز مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة شركة تكفلت بتجهيز الفندق، من دون ان تتوصل بمستحقاتها.
وكانت السلطات القضائية قد حددت ساعتين قبل تنفيذ حكم الحجز، وبعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددتهما السلطات القضائية لايداع المبلغ المالي من طرف شركة المالكة للفندق، دون ان يقوم المعني بالامر بذلك، باشر مفوض قضائي إجراءات الحجز، ووضع اليد على تجهيزات الفندق.
وكانت شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، مطالبة بأداء مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، والتي كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها الى اللجوء إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وحسب بعض المعطيات الاولية، فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم.
