دعوات فيسبوكية مجهولة تحرض على التظاهر ضد جواز التلقيح الاجباري
اش واقع
بعد الازمة التي عقبت قرار إجبارية جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج كافة المرافق العامة والخاصة، انتشرت في اليومين الاخيرين على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الدعوات التي تم تداولها بواسطة تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والتي تدعو المواطنات والمواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشارع العام في احتجاجات عرضية ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
في هذا الصدد، نشرت صفحة مجهولة على موقع فايسبوك إعلانا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، محددة قائمة بالأماكن والساحات المحتملة التي يفترض ان يجتمع فيها المحتجين في عدد من المدن المغربية الكبرى، مختتمة هذا الإعلان بدعوة تحث المشاركين “على وجوب نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق، فلابد من جمهور كثير العدد حتى تنجح هذه التظاهرات وتأتي أكلها في الحين، فنجاحها مرهون بعدد المناضلين الحاضرين، وهذه الاحتجاجات يجب أن تستمر ولا تتوقف تحت أي ظرف كان، ومطلبنا له قانونيته ومشروعيته. فلنتحد جميعا يدا في يد لتحقيق الهدف المنشود”.
وفي سياق متصل، نشرت صفحة فايسبوكية أخرى دعوة صادرة عن ما يسمى “بالتنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الجماعي”، تطالب فيها الرأي العام بالمشاركة في وقفات احتجاجية عارمة في سبع مدن مغربية يوم الأحد القادم، مع ختم هذه الدعوة بشعار مؤداه “عاشت التنسيقية الوطنية حرة، مكافحة ومستقلة”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن” التظاهر والاحتجاج بالشارع العام هي مسألة يتداخل فيها القانون والحرية، وقد حدد المشرع المغربي، بدقة، شروط الاستفادة من هذه الحقوق الأساسية وممارستها بدون تفريط أو إفراط، وبدون تهديد للأمن العمومي”، مضيفا، بأن هذه الدعوات الصادرة عن جهات مجهولة، وبشكل ممنهج وعرضي، تفرض ضرورة تطبيق القانون، خصوصا عندما تحرّض هذه الإعلانات المواطنين على “الدخول في اعتصامات مفتوحة ودائمة ضدا عن المقتضيات التشريعية ذات الصلة”.
كما شدد ذات المصدر، بأن المصالح الأمنية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة، وشرعت في التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المدن المعنية بهذه الإعلانات الصادرة من جهات مجهولة، وذلك بغرض فرض تطبيق القانون بشكل سليم وحازم، بما يضمن التوفيق والموازنة بين الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تقويض أو تهديد الأمن العمومي.
وفي ختام تصريحه اضاف المصدر ذاته، بأن مختبرات تحليل الآثار الرقمية شرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لتحديد مصدر هذه الدعوات المجهولة، والكشف عن اصحابها، والتحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أما أنها مقنعة التحريض مبطن على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية.
التعليقات مغلقة.