اش واقع/ بشرى العمراني
لا تزال تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، عن استمرار العمل بالجواز الاجباري، تخلق جدلا مستمرا، وبخاصة ما تعلق منها بوصف المغاربة الرافضين هذا القرار ب “الأقلية”.
هذا ودخل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بدوره على خط هذا الموضوع، حيث ندد واستنكر قرار فرض جواز التلقيح، مطالباً بإلغائه باعتباره “إجراءً حكومياً غير دستوري”.
واستند الائتلاف المذكور في مطلبه هذا إلى “حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز الاستشفاء والعلاج بالمجان، مقابل مسؤولية الدولة والسلطات العمومية في توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها”.
كما شدد الائتلاف على أن موضوع الصحة العامة لا يقبل “المزايدات السياسوية”، مشيرا إلى أن “وقاية المواطنين وحمايتهم من الجائحة والوباء، وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع”.
وفي ذات السياق، اكد الائتلاف الحقوقي على أنه “من الواجب على الدولة احترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.
ووصف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قرار فرض جواز التلقيح بكونه “قسريا وتعسفيا على المواطنات والمواطنين”، مضيفا أنه تم “بأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد من المغاربة”.
وفي سياق متصل بالموضوع، استنكر الائتلاف الذي يضم عددا من الحقوقيين المغاربة قرار منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، واصفا ذلك بكونه “استهتارا بالحماية الدستورية وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”.
اما عن تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، فقد اعتبرها الائتلاف “دعوة سياسية لادستورية تهدف إلى زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تأجيج صراع الطوائف بينهم”، في إشارة منه إلى وصف الوزير أيت الطالب الرافضين جواز التلقيح ب”الأقلية”.
