جمعيات حقوقية تستنكِر تخريب المناطق الخضراء بأسفي
اش واقع/ بشرى العمراني
في خطوة غير مفهومة ومن دون سابق إشعار، اقدم المجلس البلدي لمدينة اسفي، على عملية إعدام الاشجار المتواجد على المنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، الامر الذي اثار حفيظة التكتل الحقوقي بآسفي، وساكنة المدينة بشكل عام.
وفي هذا الصدد، اصدر التكتل بيانا استنكاريا حول ما اعتبره اجحافا وجرائم في حق المدينة، وعنونه بطرح السؤال “هل “منتخبو” حاضرة المحيط الذين ابتلعوا ألسنتهم وغضوا الطرف عن الجرائم البيئية ضد ساكنتها، جديرون بثقة واحترام من منحوهم أصواتهم واستأمنوهم على مصالحهم؟”.
هذا وجاء في نص البيان، انه في الوقت الذي كان التكتل الحقوقي ومعه ساكنة أسفي، تنتظر من هذا المجلس العمل على وضع استراتيجية واضحة، تستند إلى رؤية مندمجة لرفع نسبة المساحات الخضراء وفق برنامج سنوي معقلن، خاصة في ظل زحف لوبيات العقار على عدد من المساحات الخضراء، مما تسبب في انحسار تقلصت معه هذه المساحات، تفاجأ الجميع بمزيد من الإجهاز على حق الساكنة بهذا الخصوص، في ظل تزايد الكثافة السكانية، وهو الأمر الذي جعل نسبة استفادة المواطن بمدينة أسفي من المناطق الخضراء لا تتجاوز عتبة عشر المعدل الوطني منها، ناهيك عما تعرفه المدينة من ارتفاع معدلات التلوث بفعل توطين مركبات صناعية متملصة أساسا من مسؤولياتها في هذا الباب، والتي تنفث سمومها ليل نهار في سماء المدينة خاصة في ظل استمرار غياب ترافع حقيقي مسؤول وممأسس من مسؤولي المدينة ومنتخبيها.
كما أضاف التكتل الحقوقي بأسفي، انه يعتبر ما أقدم عليه المجلس البلدي من اجتثات أشجار زرعتها قبل عقود سواعد المجتمع المدني، وهي الأشجار التي تعتبر إرثا محليا، هو في واقع الحال جريمة بيئية تستدعي المساءلة والمحاسبة، والتي ستبقى وصمة عار على المجلس البلدي، خاصة أن تلك الأشجار كانت بمثابة رئة تحتمي بها ساكنة الأحياء المجاورة لها من مخلفات إفراغ عدد من الأتربة والكبريت والفحم الحجري بميناء أسفي، والذي ظلت تكتوي منه الساكنة لسنوات، علما أن حدته ستزداد بعد هذه الجريمة البيئية مما قد يفاقم من أعداد المصابين بأمراض الحساسية والربو والمشاكل الصحية المختلفة.
هذا وتأسيسا على ما سبق، يعلن التكتل الحقوقي بأسفي للرأي العام المحلي والوطني عن استنكاره الشديد للبداية غير الموفقة للمجلس البلدي بأسفي، بإقدامه على اجتثات أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، واعتباره ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.
كما يدعو التكتل، من خلال البيان، كافة الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم، مطالبا المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، ومحملا المؤسسات الصناعية بالمدينة، مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيليها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.
وفي ختام بيانه، اكد التكتل على عزمه مراسلة رئاسة النيابة العامة في شأن فتح تحقيق بخصوص ملابسات هذه الجريمة، والمتسببين فيها وكذا المستفيدين منها، مع ترتيب الجزاءات اللازمة تبعا لذلك.
التعليقات مغلقة.