آش واقع
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتماد الحكومة المغربية قرارا جديدا يقضي باعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”.
وأكّد المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.
وسبَقَ لمجلس بوعياش أن أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
وأعلن المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها.
اضافة الى شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
