آش واقع
كشَفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ان ميزانية سنة 2022 سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض لسد الحاجيات التمويلية.
وشرَحت فتاح العلوي، ان الاقتراض سيكون عن طريق اللجوء الى الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد بمبلغ يقدّر بحوالي 65 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي و40 مليار درهم كتمويل خارجي.
وزادَت الوزيرة التجمعية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين ان الحاجيات التمويلية ستبلغ حواليّ 166,4 مليار درهم.
واسترسل المصدر ذاته ان الحكومة عملت على تعبئة 12 مليار درهم من خلال “آليات تمويل مبتكرة” وسيتم تغطية باقي الحاجيات عبر اللجوء إلى الاقتراضات قصيرة الأمد.
