آش واقع
مرة أخرى، تفتح الحكومة خزينتها لتقدم شيكا بقيمة 2 مليار درهم، في إطار مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي. والهدف يتمثل في النهوض بهذا القطاع، الذي تضرر بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، من أجل “ضمان استدامة الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.
لكن، بالرغم من أن بعض القرارات التي تتخذها الحكومة يمكن تبريرها إلى حد كبير بالحاجة إلى حماية صحة المواطنين، فإن بعض القرارات الأخرى تثير الشكوك بشكل لافت، وهي ناجمة عن الشطط في استعمال مبدأ الاحتياط.
وبالنسبة للعديد من المهنيين الصحيين، فإن إغلاق الحدود المغربية حتى 31 يناير 2022 لم يعد يخضع لأي منطق صحي. لكن الحكومة تفضل أن تكون عنيدة: فهي لا تزال تصم الآذان عن صرخات الغضب التي يطلقها العلماء، وتتجاهل المطالب الملحة والمتزايدة للمواطنين بإعادة فتح حدود المغرب.
