آش واقع تيفي
تنعقد، اليوم الخميس، بفرنسا، القمة الأوروبية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، والتي يستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصفته رئيسا للاتحاد الأوروبي، وتستمر لمدة يومين بقصر فيرساي التاريخي، غرب العاصمة باريس.
وتخصص القمة للتباحث حول الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، واحتمالات فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، في محاولة لإجبار موسكو على التراجع، وهو الأمر الذي يشكك مراقبون في جدواه، مرجحين عدم استمرار دول الاتحاد الأوروبي بفرض حزم قاسية جديدة من العقوبات، تصل كما فعلت واشنطن لحد حظر استيراد النفط والغاز الروسيين، حيث تعتمد أوروبا بشكل كبير عليهما في تأمين احتياجاتها من الطاقة وخاصة الغاز.
وتعليقا على ما قد يتمخض عن القمة الأوروبية، يقول أحد خبراء العلاقات الدولية، في تصريحه لوسائل الاعلام “هناك مسودة أعدها القادة الأوروبيون لهذه القمة، الهدف منها واضح ومحدد عبر بحث ملف ملح وهو عملية التخلي الجزئي عن إمدادات الطاقة الروسية، والبحث عن بدائل وأسواق جديدة والتوجه نحو الطاقة النظيفة، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء السابقة في الاعتماد فقط على مصدر واحد للطاقة كالغاز الطبيعي”.
وأضاف الخبير: “سيسعى القادة الأوروبيون إلى ألا تصل العقوبات على روسيا لحد نقطة اللاعودة، بمعنى أن يكون هناك فرصة للاستفادة قدر المستطاع منها، بحيث لا تؤثر على ديناميكية الاقتصاد وعلى الأسواق الأوروبية، ولا تؤثر على صناع القرار الأوروبي، وبما يضمن أن تكون هناك مرونة في التعاطي مع روسيا”.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث أن موضوع اللاجئين سيكون ملفا محوريا على طاولة القمة الأوروبية: “سيقدم الدعم الاقتصادي للدول التي استقبلت اللاجئين الأوكرانيين كبولندا ورومانيا، فضلا عن بحث آليات إعادتهم لبلادهم فيما بعد انتهاء الحرب عبر خطط مدروسة”.
