بشرى سارة بخصوص صلاة التراويح

آش واقع تيفي الثلاثاء 29 مارس 2022 - 13:27

آش واقع

 

يرتقب أن تعلن السلطات عن رفع بقية القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا في أعقاب تراجع الإصابات في المملكة، التي شهدت تفشيا للمتحور” أوميكرون” في وقت سابق، مما سيسمح بأداء صلاة التراويح بالمساجد خلال رمضان، واستئناف باقي الطقوس والممارسات التقليدية الليلية التي كانت ملغاة طيلة هذا الشهر خلال السنتين الماضيتين.

وبحسب الخبراء، فإن المؤشرات المرتبطة بالوضعية الوبائية في الوقت الحالي بالمملكة، مريحة، بل وتسمح بتخفيف باقي القيود الاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وکشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد 19، أن المؤشرات التي تسجلها المملكة في الوقت الحالي والمرتبطة بالوضعية الوبائية، تعتلي مؤشرات سارة ومطمئنة، وتسمح له بتخفيف القيود الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن الوقت حان للإعلان عن جدولة زمنية متمددة للرفع التدريجي لبقية القيود المفروضة بسبب تفشي الجائحة. وطالب عضو اللجنة العلمية، الحكومة، بالتفكير بشكل جدي في تخفيف هذه القيود الاحترازية في مقدمتها، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

تفكيك خلية "داعشية" بالغة الخطورة وتوقيف 10 متطرفين في 7 مدن
الإثنين 6 يوليو 2026 - 13:47

“البسيج” يجهض مخططاً دموياً لـ”داعش” في اللحظات الأخيرة تفكيك ويوقف 10 متطرفين في 7 مدن

إطلاق برنامج للجراحة الروبوتية بالدار البيضاء مع إنجاز أولى العمليات باستخدام منصة متطورة
الأحد 5 يوليو 2026 - 22:35

إطلاق برنامج للجراحة الروبوتية بالدار البيضاء مع إنجاز أولى العمليات باستخدام منصة متطورة

وزير العدل يحسم الجدل: "عقل السيارات" اختصاص إداري يخضع للرقابة القضائية
الأحد 5 يوليو 2026 - 21:47

وزير العدل يحسم الجدل: “عقل السيارات” اختصاص إداري يخضع للرقابة القضائية

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 23:08

انتخاب محمد أبرباش رئيسًا للودادية الجديدة والدعوة إلى إشراك هيئة كتابة الضبط في صياغة التشريعات والرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمحاكم