آش واقع
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف الميراوي، اليوم الثلاثاء، إن الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي يوجد في صلب أولويات الوزارة من خلال إصلاح وتطوير عرض التكوينات وملاءمتها لمتطلبات سوق الشغل.
وأبرز السيد ميراوي جوابا على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول “ملاءمة التكوينات بالجامعات مع متطلبات سوق الشغل”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الأولوية تتجلى من خلال المكانة المركزية للطالب ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تصبو الوزارة إلى تنزيلها في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي.
ويرتكز هذا المخطط، حسب الوزير، على عدة توجهات من بينها تكريس التمكين والتميز من خلال عرض تكويني يواكب متطلبات العصر، ويرتكز على أحدث المقاربات البيداغوجية مما يعزز ليس فقط قابلية التشغيل لدى الخريجين ولكن أيضا يدعم قدراتهم على التأقلم مع التحولات المتسارعة لسوق الشغل، والاعتماد على مقاربة متجددة للشراكة بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو الاقتصادي من أجل تعبئة الإمكانات المتاحة على مستوى كافة المجالات الترابية بغية خلق دينامية اقتصادية مدرة للثروات ولفرص الشغل ومعززة للإدماج الاجتماعي والعيش المشترك.
وأضاف أن التصميم المديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق 2030 الذي هو جزء من المخطط، يهدف إلى استباق التحولات الهيكلية للسياق الوطني والدولي والاستعداد الأمثل لها عبر حلول مبتكرة في مجال إعداد الرأسمال البشري للبلاد تستجيب للأولويات الوطنية وتساهم في تعبئة وتثمين الطاقات الواعدة التي تزخر بها جهات المملكة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتابع السيد ميراوي، تسعى الوزارة من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاج المسار الأكاديمي للطالب عبر إرساء نظام فعال وناجع للتوجيه يستجيب لمؤهلات الطالب وتطلعاته، وتجويد عرض التكوينات والتأطير البيداغوجي وتطوير مسالك ممهننة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، وخلق جسور سلسة بين المسالك والشعب والاعتماد على الإشهاد في اللغات والمهارات الذاتية والأفقية بما في ذلك مجال الرقميات، فضلا عن تطوير برامج الحركية الدولية والوطنية لإغناء التجربة الأكاديمية والحياتية للطالب وتعزيز انفتاحه الفكري والثقافي.
وأشار السيد ميراوي إلى أن هذه الإجراءات تشمل، أيضا، عدة آليات ذات الصلة بتعميم مراكز المسارات المهنية بالجامعات والرفع من جودة خدماتها لتنمية قدرات الطلبة، وتطوير الحس المقاولاتي لديهم مع تعيميم النظام الوطني للطالب المقاول بالجامعات، وتتبع ادماج الخريجين في سوق الشغل على صعيد كل جامعة وإنجاز بحث ميداني في الموضوع.
