آش واقع
أكد سامي يلماني، المحامي بهيئة الجديدة، على أن تدخل النيابة العامة في واقعة الافطار العلني بالبيضاء لم تكن له علاقة بالجانب الديني وإنما تدخل من الجانب القانوني والإجتماعي.
وأضاف أن هذا الاعتقال جاء بحسب الفصل الأول الذي يعاقب على أي فعل يحدث اضطرابا اجتماعيا، بغية في تصدي هذه الاضطرابات.
وأفاد أنه في الفصل 222 الخاص بالافطار جهرا، لا ينظر بنظرة دينية وانما ينظر للامر بنظرة جنائية لحماية المجتمع من الاظطراب، والقانون الجنائي المغربي لا يعاقب على الافطار وإنما يعاقب على المجاهرة به حفاظا على الأمن الاجتماعي خاصة أن المسلمين يرون أن صيام أمرا مقدسا.
وقال بأن اعتقال الاشخاص بالبيضاء تم بسبب استفزازهم للمجتمع لأنهم كانوا يجهزون بإفطارهم ويوجهون دعوات للآخرين.
وتابع بأن قرار النيابة العامة هو قرار مسطري حكيم سليم جدا،لأن النص يسعف ذلك، وبإمكان النيابة العامة أن تتابع الشخص في حالة اعتقال أو في حالة سراح لأن لها الملائمة.
واختتم بقول، من أفطر في رمضان وهو مسلم يبقى عقابه بينه وبين الله، والنيابة العامة تطبق القانون والمساطر القانونية.
