آش واقع
دعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى تشكيل مهمة استطلاعية نيابية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.
وتأتي هذه الدعوة ثلاثة أشهر بعد إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأيه بشأن تسويق المنتجات الفلاحية، والذي أكد فيه أن هذا القطاع لم يحظ بالمكانة التي يستحق داخل سلسلة القيمة، بالنظر إلى أوجة الخصاص ومواطن الضعف التي تعتري بعض مكوناته.
وفي هذا الصدد، وجهت هذه الفرق مراسلة مشتركة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية يطالب فيها رؤساء هذه الفرق رئيس اللجنة بالعمل على تنظيم مهمة استطلاعية برلمانية ” للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”.
وربطت مكونات الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي هذا الطلب بـ”ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي”.
