آش واقع
غالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى قطاع الصفقات العمومية كقطاع يشهد بشكل كبير الفساد والاحتيال بجميع أنواعه.
وهكذا، يتوقع أن يضع مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تدابير مهمة في هذا المجال.
ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالاستبعاد المؤقت أو الدائم للمنافس من الصفقات الممنوحة من طرف المصالح التي توجد تحت سلطته أو المؤسسة المعنية.
يمكن تمديد إجراء الاستبعاد هذا ليشمل الصفقات التي تطلقها جميع إدارات الدولة والمؤسسات العمومية، بقرار من رئيس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المعني، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
نوع آخر من العقوبات يتعلق بالاستبعاد المؤقت أو الدائم للمنافس المعني بالمشاركة في الصفقات التي أطلقتها الجماعات المحلية.
