آش واقع
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن قرار ترحيل السجين (س.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، يأتي عقب صدور حكم استئنافي في حقه، وحرصا من الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته، بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، أنه “ردا على المزاعم الصادرة عن بعض من يدعون التضامن مع السجين المعني بخصوص ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 وكذا حالته الصحية”، أن هذا القرار يأتي في إطار “تفادي الاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين”.
وأضافت أن قرار الترحيل يأتي “على غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا”.
وأشارت المندوبية العامة إلى أن “السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”، مضيفة أن “الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.
أما في ما يتعلق بادعاءات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، فقد أوضحت المندوبية العامة أنها “لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، جاء في البيان التوضيحي للمندوبية أن “المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف”.
وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته.
وأضافت أن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.
