إنجاز جديد للمغرب على المستوى العربي .. تفاصيل أكثر

آش واقع تيفي الخميس 23 يونيو 2022 - 14:13

 

آش واقع / من الرباط

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب عضوا بمجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها لولاية تمتد 3 سنوات (2022- 2025) ، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، يوم 20 يونيو 2022 بالجزائر العاصمة.

ومثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب بلاغ له، في أشغال هذه الدورة، وفد يضم الأمين العام للمجلس يونس ابن عكي، وعضو المجلس خليل بنسامي، وهشام العلوي خبير مبرز بالمجلس، موضحا أن جدول أعمال هذه الدورة انصب على عدد من النقاط تهم اعتماد تغيير اسم المنظمة من “رابطة” إلى ” اتحاد”، ومراجعة نظامها، ووضع خطة عملها للثلاث سنوات القادمة، وتجديد هياكلها التنفيذية، وكذا المصادقة على انضمام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التونسي.

وذكر المصدر ذاته بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر عضوا مؤسسا لرابطة/اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط احتضنت اجتماع الإعلان الرسمي عن تأسيسها سنة 2015.

وأضاف البلاغ أنه تم ، على هامش أشغال الجمعية العامة، تنظيم ورشة عمل حول آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية، قدم خلالها الوفد المغربي تجربة المملكة للتصدي لتداعيات الجائحة، وكذا مساهمة المجلس بالتفكير والاقتراح للحد من آثار هذه الأزمة على الصحة والخدمات الاجتماعية و الحركية الاقتصادية، وبلورة السبل الكفيلة باستشراف مرحلة ما بعد الأزمة.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الأربعاء 15 يوليو 2026 - 12:18

Technovation 2026 : المعلومة، المستهلك والحد من المخاطر … المواطن في صلب السياسات الصحية

الثلاثاء 14 يوليو 2026 - 15:56

تزامنا مع فصل الصيف.. وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تعزز التوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود ومجاري المياه

الأحد 12 يوليو 2026 - 21:18

انفلات أمني مرعب بزناتة: الساكنة ترحل أطفالها خوفاً من الموت وتطالب بالترحيل الفوري للمهاجرين

الخميس 9 يوليو 2026 - 10:16

قرار وزاري يحدد أسعار الدقيق المدعوم: تباين جغرافي يثير تساؤلات العدالة وضمانات الحماية من التهريب