متابعة
سن المشرع ترسانة من القوانين لتنظيم حياة الأفراد والمجموعات، قصد تهذيب السلوك في بعض الأحيان وضمان حقوق الآخرين في أحيان أخرى، فسمو القانون لايمتاز بهبته إلا من خلال نفاذه وتطبيقه بالمساواة، وهو ما كرسه دستور فاتح يوليوز 2011.
إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليسائل من يعنيه المراقبة الأمنية والتحقق من الأوراق القانونية لطاكسي رقم 414، الذي أضحى يصول ويجول بتراب مدينة الجديدة، مع شبهة عدم توفره على البطاقة الرمادية التي استوفت مدة صلاحيتها، دون الغوص في الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يضل قطاع سيارات الاجرة الصغيرة، قطاعا اسيل حوله مداد كثير، واسيل حوله “ريوغ” السماسرة المتعطشين للمال السهل، حتى احاطوه بأبراج محصنة ونسجو “لوبيات” في السر والعلن، وانخرطت في الشبكة، الكبار والصغار، فكانت الأرامل والأيتام ضحايا الدسائس والمكائد.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية في وضع حد للفوضى وتحقير الأحكام القضائية التي ماكانت لمستغل طاكسي 414 الا شجرة ستكشف في القادم من الأيام “الغابة” التي يقطنها “الشناقة” وحواريهم.
