آش واقع
صـادقـت الـحـكـومـة علـى عـدد مـن مـشـاريـع المـراسـيـم، الـرامـيـة إلى تفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك خلال اجتماع مجلسها الحكومي المنعقد أول أمس.
وفي كلمة له، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن «الحكومة وفت بالتزاماتها، وستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من شتنبر 2023، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
