آش واقع تيفي
قضت الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مستثمر معروف يدعى “ل.د”، والقاضي بإفراغه من محل تجاري يعود في ملكية شركة عائشة بوتريل المتواجدة بمقاطعة “النخيل” مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المقدمة من طرفه.
وكشفت مصادر موثوقة، أن المحل موضوع النزال والذي يعود في ملكية الشركة المذكورة اكتره المدعى عليه بموجب عقد قانوني وهو الذي تتواجد فيه مجموعة البهجة النخيل، وأن أصحاب الشركة طالبوا بمحلهم بعد عدم التزامه بالبنود الواردة في العقد، قبل أن تقضي المحكمة بفسخة وإفراغه بقوة القانون، الشيء الذي لم يستجب له المدعى عليه منذ سنة 2016، حسب ما هو ثابت من وثائق حصل عليه موقع “آش واقع تيفي” تتعلق بالقضية.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد صدور القرار الاستئنافي والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، سارع دفاع الشركة إلى فتح ملف تنفيذي بغرض إفرغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع، إلا أنه ظل يماطل إجراءات التبليغ المكملة للتنفيذ، الشيء الذي دفع بأصحاب الشركة بواسطة دفاعها التوجه لرئيس المحكمة الابتدائية لإيجاد حل فوري لهذا المشكل.
وتابعت المصادر نفسها، أن الشركة في كل مرة تحاول مباشرة إجراءات التنفيذ يراوغ المنفذ عليه بحجة عدم تواجده بمكان إقامته، ما أدخل أصحاب الشركة في دوامة صعب عليهم الخروج منها.
ووفق ذات المصادر، أن الشركة طالبت من الجهات المسؤولة والقضائية بتفعيل مسطرة التنفيذ الصادرة في حق المستثمر المذكور الذي ظل طوال هذه المدة يتهرب ويتحايل عن القانون، في الوقت الذي صدرت درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية حكما في حقه، قضى بإفراغه من المحل موضوع النزاع.
وعلاقة بالموضوع، كشف الحقوقي “محمد الهروالي” المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في تصريح خص به “آش واقع تيفي”، أنه سيتبنى الملف الذي أثار ضجة كبيرة بالمدينة الحمراء، وسيقف على قدم وساق على باقي تفاصيله، مضيفا أنه لا يعقل أن يتم صدور حكم قضائي استئنافي في حق المعني بالأمر منذ سنة 2019 ولم يتم تنفيذه لحد الساعة.
وختم الهرولي تصريحه لموقع “آش واقع تيفي”، أنه بصدد توجيه مراسلة للجهات القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية في المماطل عن إجراءات التنفيذ وإرجاع الحق لأصحابه بعد سنوات طويلة من المراوغة حسب تعبيره.
