آش واقع / مصطفى منجم
بات الاقتصاد الوطني يراهن على الخمور والتبغ والجعة لانعاش مداخيل الدولة حسب قانون المالية لسنة 2023، حيث تنتظر الحكومة المغربية ان تضخ هذه المواد حوالي 14.4 مليار درهم في خزينة الدولة.
فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 فرض على هذه المواد رسوما ستصل الى 859 مليون و215 ألف درهم درهما بنسبة للكحول والخمور، فيما ستضخ الجوعة “البيرة” غلافا ماليا يقدر بمليار و110 ملايين و287 ألف درهم، اما الرسوم المفروضة على مادة التبغ ستصل الى 12 مليار و500 مليون درهم.
وستعرف هذه السنة ارتفاعا في نسبة الرسوم المفروضة على هذه المواد، مقارنة مع السنة الماضية، حيث ان قانون المالية فرض 630 مليون درهم على الخمور والكحول، بالإضافة إلى 814 مليون درهم على “البيرّة”، أما التبغ ضخ في خزينة الدولة 11 مليار و812 مليون.
