آش واقع
في خطوة صارمة، قررت الحكومة تشديد المراقبة على مخالفات السير بطرق حديثة، عبر الاستعانة برادارات وبرمجيات متطورة لرصد مرتكبي مخالفات السير على الطرق.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة النقل واللوجستيك في تقديم ميزانيتها الفرعية بمجلس النواب، أنه ستتم مواصلة أشغال تثبيت وتشغيل رادارات مراقبة السرعة داخل وخارج المجال الحضري سنة 2023، حيث سيتم تثبيت 552 وحدة رادار جديدة، كما سيتم أيضا اقتناء برمجيات تمكن من قراءة اللوحات المعدنية للمركبات والتعرف على نوعها وعلاماتها التجارية من أجل تحسين مردودية المعالجة الآلية للمخالفات، ورقمنة المحاضر الخاصة بمخالفات قانون السير، والشروع في اشتغال الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية بتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني بثمانية مدن كبرى بالمملكة.
هذا وأضافت ذات المصادر، أنه في مجال تشديد المراقبة، سيتم أيضا نزع الصفة المادية عن مسطرة المصادقة على المركبات، واعتماد هيآت خارجية لافتحاص ومراقبة مصنعي ومستوردي المركبات ووكلائهم المعتمدين للتأكد من مدى مطابقة المركبات المعروضة للبيع، وإعداد مخطط مديري خاص بالمراقبة التقنية للمركبات، وإعداد نظام معلوماتي للمصادقة على محاضر المراقبة التقنية بصفة آنية، والقيام بدراسة تروم تفويض عمليات المصادقة على المركبات بشكل انفرادي إلى متعهدين خواص.
