آش واقع
تضمن قانون المالية 2023، مجموعة من الإجراءات الرئيسية الخاصة بواجبات التسجيل والرسوم الأخرى، من بينها رقمنة أداء واجبات التمبر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وعلى السجل العدلي.
وفي هذا الصدد، يخضع السجل العدلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجبات التمبر، والتي تبلغ، على التوالي، 30 درهما و 75 درهما. وكانت واجبات التمبر المذكورة أعلاه تدفع نقدا إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ويتم تخصيص عائدات هذه الرسوم لـ “الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية” الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 2005. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، استكمل قانون المالية 2023 الفقرة II من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب بإجراء يمكن من أداء واجبات التمبر المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل الأسلحة ورخصة السياقة الدولية.
ويلتزم أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات بالمغرب، كما يتم تحصيل واجبات التمبر النسبي على المركبات ذات محرك والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، أثناء تسجيلها لأول مرة في المغرب أو أثناء أداء الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة.
هذا وتنص الأحكام التشريعية الحالية على تحصيل واجبات التمبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير .
