آش واقع
أعزت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أسباب إرتفاع سعر الحليب إلى إرتفاع أسعار المحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على كلفة التوزيع.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع كلفة أعلاف المواشي في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعتها كالذرة التي ارتفع سعرها ب 32 بالمائة والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية وأدى إلى نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين.أ، ما ساهم في إنخفاض العرض.
كما ارتفعت أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف، التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث انتقل سعره بين سنة 2021 و2022 من 25.8 الى 37.8 درهم (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد.
في السياق، صرحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال كتابي في مجلس النواب، بخصوص بعض التدابير التي قامت بها الحكومة للحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب، نذكر منها تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وأيضا خفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب و تزويد السوق من اللحوم الحمراء.
هذا الى جانب محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب و توجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة الاستهلاكية الأساسية.
