آش واقع
اتخذت الحكومة حزمة من القرارات للحد من لهيب الأسعار الذي يعرفه السوق المغربي، وسط غضب المصدرين.
وفي هذا الصدد، فإن وزارة الفلاحة تشرف على قرارات تهم منع تصدير مجموعة من أصناف الخضر وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس، من أجل مصلحة المواطن المكتوي بنيران ارتفاع الأسعار، الا أن هذه القرارات لم ترق للمصدرين، وخلفت حالة من الاستياء لديهم، حيث نددت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، بقرار إيقاف تصدير الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية.
ووصفت الجمعية في بلاغ لها، خطوة الحكومة بمنع تصدير هذه المواد نحو افريقيا، بـ”القرار الانفرادي”، مضيفة أنها تقبلت في البداية قرار منع مادتي البطاطس والبصل، لكنها تلقت من بعد ذلك قرار جديدا بعد 24 ساعة يقضي بمنع تصدير الطماطم بشكل مفاجئ”.
وفي السياق، أوضح بلاغ جمعية المصدرين، بأن “قرار الحكومة سيترتب عنه توقيف التصدير بصفة نهائية إلى الديار الافريقية الشيء الذي سيترتب عنه عدم تحصيل التجار للأموال المتبقية لدى زبنائهم، وبالتالي إفلاسهم ودخولهم في مشاكل ومتابعات قضائية مع مزوديهم بالمغرب، علاوة على توقيف اليد العاملة والقطاعات المرتبطة بالتصدير”.
وإرتباطا بالموضوع، حمل المصدرون المسؤولية لوزير الفلاحة محمد صديقي، حيث نبهوه في اجتماع سابق بأن “غلاء أسعار الأسمدة والأدوية والمبيدات وركود التجارة جراء موجة الحرارة التي عرفتها البلاد في الأشهر الأولى من الإنتاج حيث بلغ ثمن صندوق الطماطم 30 درهما للوحدة.
