اش واقع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صادرة عنها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 5.0 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأبرزت المذكرة، أن “هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ1,0 في المائة”.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن “ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، همت على الخصوص أثمان الخضر بـ 3,3 في المائة، والفواكه بـ2,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ1,6 في المائة، واللحوم بـ1,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ0,6 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ0,5 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,3 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ0,2 في المائة”.
وتابعت المذكرة نفسها، أنه “فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ3,2 في المائة”.
وأشارت مندوبية التخطيط، أن “الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ1,2 في المائة، وفي العيون وآسفي بـ1,1 في المائة، وفي طنجة بـ1,0 في المائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ0,9 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ0,8، وفي أكادير بـ0,7 في المائة، وفي الرباط وسطات بـ0,4 في المائة، وفي مكناس بـ0,3 في المائة، بينما سجل استقرار في الدار البيضاء”.
وحسب المذكرة ذاتها، فإنه “بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8,9 في المائة، خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة، بالنسبة لـ”الصحة” و9,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وقالت مندوبية التخطيط، إن “مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ4,0 في المائة، بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022، و بـ8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022”.
