آش واقع
انعقدت أمس الأربعاء بالمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم ندوة بعنوان “التماسك الأسري بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية” بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة إبن طفيل وهيئة المحامين بالقنيطرة، وقد جاءت الندوة تنزيلا للبرنامج الثقافي للمحكمة وإنفتاحها على محيطها الجامعي ومواكبتها للنقاشات العمومية المتعلقة بالمنظومة القانونية.
وجاء إختيار التماسك الأسري موضوعا لهذه الندوة نظرا للراهنية التي إكتسبها إنطلاقا من خطاب العرش لسنة 2022.
وتميزت الندوة بحضور المسؤولين القضائيين والإداريين لمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة وممثلي السلطة المحلية، وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي قاسم، وممثلي مختلف المهن القانونية والقضائية والمصالح المحلية لعدة قطاعات، فضلا عن عدة فعاليات مدنية وإعلامية.
واستهلت الندوة بحفل تكريم لمجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين الذين أسدوا خدمات جليلة للمرفق القضائي بالمدينة، قبل أن تنطلق المداخلات التي جمعت بين الطابع النظري الفقهي في شخص الأساتذة الجامعيين وواقع الممارسة الميدانية في شخص القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط الممارسين. وقد أسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات المهمة التي تم رفعها في حينها إلى الجهات المعنية، والتي تخص التعديلات الممكن إدخالها على مدونة الأسرة والقوانين ونصوص أخرى مثل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي ومقتضيات القانون الجنائي المرتبطة بالأسرة.
إختتمت الندوة بكلمة السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم الأستاذ عبد الرحمان السباعي الذي نوه بالنشاط شاكرا المشاركين فيه والمساهمين في نجاحه، وذلك بعد تلاوة التقرير الختامي ورفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
