آش واقع
بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة؛ أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة، من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات.
وعبرت الكونفدرالية عن غضبها، وصرحت في بلاغ، الأحد، أن “سمعة الصيدلاني المغربي باتت محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بسبب التقرير السالف الذكر، سوق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة”، مؤكدة على أن تلك الأرقام ” لا أساس لها من الصحة”.
وفي السياق، أضافت الكونفدرالية، أن “التقرير تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة”، وأن ذلك “يعد السبب الحقيقي والمباشر في إستنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع أصبح يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، وفق ماجاء في البلاغ.
من جهة ثانية، إستنكر الصيادلة، “صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، حيال ما أسمته ب“الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام”، منددين بما أسموه “بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع”.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كافة الصيادلة بالمملكة، إلى الالتفاف القوي حول نقاباتهم المحلية والوطنية والجمعوية، والاستعداد لخوض إضرابات وطنية غير مسبوقة في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب
ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، فإن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 % بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا، وأن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
