آش واقع
أعلن بنك المغرب عن قراره برفع سعر الفائدة من 2,5 إلى 3%، إثر اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2023، يوم الثلاثاء 21 مارس.
وجاء اجتماع بنك المغرب في ظل استمرار موجة التضخم بالمغرب والتي وصلت خلال يناير من العام الجاري 8.9 في المائة.
ويمثل سعر الفائدة لدى البنك المركزي سقفا بالنسبة للبنوك التجارية التي لا يمكنها النزول عنه في خدمات القروض التي تقدمها، وعليه، فإن رفع البنك لسعر الفائدة يعني بالضرورة رفع البنوك للفائدة على القروض، ما يعني بالضرورة كبح عمليات الاقتراض والتقليل منها.
وتؤدي هذه العملية إلى تقليل نسبة السيولة في السوق، بعد أن تقل عمليات الاقتراض وبالتالي عمليات الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى كبح التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع.
و سبق لبنك المغرب أن رفع سعر الفائدة مرتين (يونيو من 1.5 إلى 2 % و شتنبر من 2 إلى 2.5 %).
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
