آش واقع / متابعة
قرر دفاع “طفلة تيفلت”، ضحية الاغتصاب، نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بعشر سنوات في حق متهمين وعشرين سنة في حق المتهم الثالث.
وفي هذا الإطار قال عبد الفتاح زهراش، محامي الطفلة سناء: “لقد قررنا نقض الحكم الاستئنافي واللجوء إلى محكمة النقض لإصدار حكم جديد يحمل الدولة المغربية مسؤولية الواقعة ويلزم الحكومة بتحمل مسؤولية الطفلة سناء وابنها”.
وشدد زهراش في تصريح خص به أحد المنابر الإعلامية على “ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية الطفلة التي تعيش في فقر مدقع رفقة أسرتها”، مؤكدا أنه سيتم رفع دعوى النسب، وإثبات نسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، الذي أثبتت الخبرة الجينية أن ولده هو أحد المغتصبين الثلاثة بنسبة 99.9 في المائة.
وسبق أن طالب دفاع الطفلة سناء بضرورة الحكم براتب شهري يؤديه المغتصب للابن الناتج عن الاغتصاب، الذي يبلغ من العمر اليوم عاما وأربعة أشهر.
وعلى صعيد آخر فتحت النيابة العامة تحقيقا مع الطفلة الشاهدة في قضية الاغتصاب، وذلك عقب الاستماع إلى شهادتها في جلسة سرية خلال استئناف القضية.
يذكر أن قضية الطفلة سناء، 12 سنة، شدت الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما وصف بـ “الصادم”، وكان قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفلها (سنة وأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.
وسبق أن قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث، مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
