آش واقع
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الرفع مجددا من سن الإحالة على التقاعد إجراء لا مفر منه، خاصة بعد دخول بعض صناديق التقاعد مرحلة العجز التقني، واقتراب الأخرى من ذلك.
وفي السياق، أوضح بايتاس بأن المشاورات مع باقي الفرقاء الاجتماعيين قد انطلقت، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تمكن من إنقاذ صناديق التقاعد من شبح إفلاس وشيك.
هذا وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص تتدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027، على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير.
وفي ما يتعلق بنظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام، فإن أحدهما، الصندوق المغربي للتقاعد، سجل أول عجز له سنة 2015، ويتوقع نفاذ احتياطاته بحلول 2028، فيما وضعية الثاني، RCAR، أفضل قليلا، إذ سيدخل مرحلة العجز هذه السنة، على أن يعلن إفلاسه سنة 2044.
