اش واقع
يتجه حزب الحركة الشعبية لتزكية النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، عبد النبي العيدودي من أجل رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
ويجتمع العيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية الموجود في المعارضة، بنواب وأعضاء اللجنة من أجل إقناعهم بالإجماع عليه لترؤس اللجنة خلفاً لمبديع.
وجاءت تحركات العيدودي بعد اصدار الوكيل العام لأمر بالإحضار في حق محمد مبديع رئيس اللجنة الحالي، والذي من المرتقب أن يجري عزله في الأيام القادمة.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الحرب العشبية عبد النبي العيدودي بسنتين موقوفة التنفيذ.
وجاءت إدانة العيدودي في ملف متعلّق بجرائم الأموال، حيث جرت متابعته بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته على رأس جماعة الحوافات التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم.
ورغم إدانته استئنافيا وانتظاره لمرحلة النقض، يشتغل العيدودي المعروف بعبارة “هشة بشّة” في الكواليس من أجل خلافة النائب البرلماني محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
