اش واقع
يترّقب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، بتوجّس كبير الخطوة القادمة في ملف عزله، بعد حصوله على حكم بالحبس حائز لقوة الشيء المقضي به.
وبينما يحاول البرلماني “هشّة بشّة” الهروب إلى الأمام عبر ادعاء لجوئه لطلب إعادة النظر في الملف الذي أيّدته محكمة النقض، يرى ملاحظون بأن بقاءه في البرلمان وعلى رأس جماعة دار الكداري مسألة وقت فقط.
وتنصّ المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما.
وتضيف المادة نفسها، التي يعتبر ملاحظون بأنها ترفع صفة “برلماني” عن عبد النبي العيدودي بقوة القانوني بأنه “لا توقِف طلبات إعادة النظر أر المراجعة ترثيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي والتي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية”.
وتشير المادة 11 من نفس القانون التنظيمي الى ان المحكمة الدستورية هي الجهة الي تبثّ في تجريد النواب البرلمانيّين من صفتهم، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أول بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة.
