اش واقع
يبدو أن البرلماني بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة دار الكداري مازال ملاحقا بملف ثقيل آخر يتعلق بالتزوير وتبديد المال العام، فبعد أن أقرت محكمة النقض بالحكم الإستئنافي والقاضي بمحاكمة البرلماني بسنتين حبسا وغرامة مالية قيمتها 5000 درهم ها هو ذات البرلماني متابع بملف آخر كانت جلسته الأولى بمحكمة الإستئناف – قسم جرائم الأموال- يوم 12 يوليوز 2023، فيما مرت الجلسة الثانية بنفس المحكمة بتاريخ 13 شتتبر 2023.
والعجيب في الأمر أن هذا البرلماني الذي قام بخرجات مراطونية عبر صفحاته في منصات التواصل الإجتماعي، تجده ثارة ينتقد تصريحات رئيس جماعة متضررة من الزلزال أو يهاجم المستغلين لهذه الأزمة، وثارة أخرى يقوم بزيارة المتطوعين من فعاليات المجتمع المدني أو يعبر عن رأيه في قضايا دولية !
لكن بالمقابل نجد أن هذا البرلماني كثير التغيب عن جلسات محاكمته، وفي الملف الذي خلص إلى إدانته أقدم بطريقة مشابهة على التغيب وعدم الحضور.
وبما يتعلق بالملف الذي يلاحقه اليوم والذي تخلف عن الجلستين السابقتين بمحكمة الإستئناف فإن التساؤل مطروح اليوم حول حضوره الجلسة المقبلة بتاريخ 18 أكتوبر 2023. وبين كل هذه التخمينات فكل الأوساط السياسية مستغربة من تأخير عزله رغم صدور حكم قطعي بتاريخ 31 ماي 2023 والقاضي بمتابعته كما ذكر سابقا بسنتين حبسا وغرامة 5000 درهم.
وبالإضافة إلى الملفات المتعلقة بجرائم الأموال فذات البرلماني ملاحق بتهمة السب والقذف في حق مستشار بالمعارضة أمام وسائل الإعلام والسلطات والأعضاء وبعض الموظفين.
فهل سيتمر البرلماني بإقليم سيدي قاسم بالظهور المكثف والإختفاء عن الجلسات؟ وإلى متى سيستمر مسلسل تأخر تفعيل مسطرة العزل في حقه؟ و هل تناقض الخطاب والممارسة هو سيد الموقف ؟ كلها أسئلة تتداول بالأوساط السياسية بإقليم سيدي قاسم خصوصا وبالمغرب عموما.
