تعيش الجماعة القروية أوضاعا كارثية بسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي بالخصوص على الطريقين الجهويتين رقم 316 و 202 التابعة لتراب جماعة بولعوان بالإضافة إلى عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص لها من قبل السلطات المختصة .
ولافت للانتباه في هاته الظاهرتين أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها. ومن هذه الأطراف بعض رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض المنتخبين، منهم مستشارون جماعيون ، ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص .
في السياق ذاته, أكدت مصادر لـ”جريدة آش واقع” ان احد الموظفين المقربين من رئيس جماعة بولعوان يستغل السكن الوظيفي في التجارة أمام الرأي العام المحلي وامام السلطات و معها المجلس القروي. وبهدا يطلق رئيس جماعة بولعوان رصاصة الرحمة على القوانين الجاري بها العمل بتجاهله لمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي.
هنا يطرح تساؤل ، فكيف يعقل أنه في مغرب اليوم الذي يتطلع لدولة الحق والقانون وحسن تدبير المال العام، لا تزال عجلات الفساد تدمر البلاد وتعرقل النمو والازدهار وتعمق الشعور لدى المواطنين باليأس والتذمر؟ ومن يحمي هؤلاء ؟
لنا عودة في الموضوع .
