وزارة الداخلية تحيل 18 ملفا على القضاء لمسؤولين
اش واقع – متابعة
قدم وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، 18 ملفًا إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، يتعلق بتجاوزات في إدارة الجماعات الترابية، وذلك استنادًا إلى تقرير سلطت الضوء على هذه الانتهاكات من قِبَل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد اتخذت الوزارة 93 إجراءً فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات القانونية التي يُنسبها إلى رؤساء المجالس الترابية ومجالس العمالات والأقاليم. وتتضمن هذه الإجراءات 44 إجراءً تقييميًا، و23 إجراءً إداريًا آخر يتعلق بـ23 موظفًا إداريًا. كما تم إحالة 8 أشخاص آخرين إلى القضاء الإداري لتفعيل إجراءات العزل.
وأشار التقرير إلى أن هناك 4 ملفات ذات طابع مالي تمت إحالتها إلى مجلس “زينب العدوي”، بينما تمت إحالة 14 ملفًا ذو طابع جنائي إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة. وتشمل هذه الملفات المناطق الإقليمية في مراكش وطنجة وتطوان وشفشاون والحسيمة والناظور والقنيطرة وتازة وسيدي سليمان وسيدي قاسم.
وأوضح التقرير أن الإجراءات المتخذة تختلف حسب طبيعة التجاوز، حيث تشكل التجاوزات الجسيمة 25% من الحالات، في حين تمثل التجاوزات القابلة للتصحيح 47% منها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات من المفتشية. وتشمل القضايا التي تدخل في اختصاص القضاء الجنائي 15% وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية.
وخلال البحوث التي أجرتها المفتشية في إطار اختصاصها المجالي، تم تسجيل 14 ملاحظة في 14 مهمة بحث، تتعلق بتحمل المسؤولية الشخصية فيما يتعلق بمراقبة البناء والتعمير.
وفيما يتعلق بإدارة أراضي الجموع، كشف التقرير عن وجود تجاوزات في شهادات صحة التوقيعات المتعلقة بالتنازلات العرفية، ومنح شواهد إدارية مخالفة للشروط الإجرقام وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، بتحويل 18 ملفًا إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بناءً على تقرير استدلالي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية. تتعلق هذه الملفات بانتهاكات في إدارة الجماعات الترابية.
ووفقًا لذات التقرير، فقد اتخذت وزارة الداخلية 93 إجراءً لمعالجة التجاوزات والمخالفات القانونية التي ارتكبها رؤساء المجالس الترابية ومجالس العمالات والأقاليم. تنوعت هذه الإجراءات بين التقييم والإجراءات الإدارية واستهدفت 44 حالة تقييم و23 حالة إدارية تتعلق بـ23 موظفًا إداريًا. وتم تحويل 8 أشخاص آخرين إلى القضاء الإداري لتفعيل إجراءات العزل.
التعليقات مغلقة.