اش واقع
اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، ان مشروع قانون مالية 2024، والذي تضمن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموعة من المواد يهدف لتمكين الحكومة من “موارد جديدة بحكم الفشل في تحقيق أي تنمية تُذكر، وبالتبع الفشل في الحصول على أي عائد لهذه التنمية اقتصاديا واجتماعيا وكذا جبائيا”.
وأكد افتاتي، ضمن تصريحات نقلها موقع الحزب، إن “الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات، سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للضعفاء، وخاصة مع السطو على تدبير توزيع الماء والكهرباء بفبركة شركات التوزيع الجهوية مؤخرا بقانون، ضدا على مضمون وتوجه القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
وتابع: “كما أن “الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الشاي سيؤدي الى الزيادة في ثمنه وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المواد”.
ويرى أفتاتي، وفق المصدر ذاته، أن “الزيادات في القيمة على الضريبة المضافة بخصوص العديد من المواد، يفند مزاعم حكومة ‘الكمبرادور’ التي سوقت لكون ‘إصلاح’ الضريبة على القيمة المضافة سيكون في سياق ‘أنسنة هذه الضريبة’ “.
