إش واقع
قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية يترك صلاحية تدبيرها للأجهزة الجهوية والإقليمية للنقابة، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.
وجاء هذا التصعيد، بعد الاجتماع الذي عقده عن بعد أمس السبت، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية، والذي استحضر خلاله ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة التعليمية، الإصرار الحكومي على التضييق على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني، وبعد الوقوف على الوضع العام بأبعاده السياسية.
هذا وحمّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اطلع عليه، “سيت أنفو”، مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دئم وهدر للزمن المدرسي، مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.
كما أكدت على أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية، والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي.
وقررت النقابة الوطنية للتعليم، فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية، لتوحيد الرؤية والتصور وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.
ودعت النقابة التعليمية، كل الكونفدراليات والكونفدرالبين وعموم الشغيلة التعليمية، إلى المزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد لتجسيد كل الخطوات النضالية التي قررها المجلس الوطني، حفاظا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
