آش واقع
كشفت مصادر مطلعة، بأن تعديلا وشيكا قد يحدد مصير 7وزراء في حكومة أخنوش، قد يتم بعد اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يخضع حالياً للمناقشة في مجلس المستشارين.
وإستنادا إلى ذات المصادر ، فقد تلقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر بممارسة اختصاصاته في مجال التعديل الحكومي، مؤكدة أن النقاشات الأولية بين زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية أظهرت أن هناك شبه إجماع على ضعف سبعة وزراء، معظمهم من النساء، خلال 26 شهرا التي قضوها في الحكومة، مرجحة أن الأحرار سيتخلى عن ثلاثة وزراء وحزب الأصالة والمعاصرة عن وزيرين، وحزب الإستقلال عن ثلاثة وزراء.
وينص الفصل 48 من الدستور المغربي أنه :”لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.
