أش واقع تيفي / الرباط
في خطوة تصعيدية، قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يومه الاثنين 29يناير إلى غاية يوم الإثنين 5 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
ووفق ما جاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه الأخيرة تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وإثر التداول في هذا الموضوع ومناقشته، قررت الهيئة خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل، كما أكدت على أنها مستعدة لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية، وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
