اش واقع
أصدرت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكما يقضي بالسجن النافذ في حق البرلماني ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي للمدينة.
وأدانت المحكمة، البوصيري بــ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وبرأت الهيئة ذاتها، كلا من عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكذا سفيان الإدريسي، كاتب المجلس الجماعي من التهم المنسوبة إليهما. فيما أدانت موظفا آخر بالجماعة ومقاولا بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. أما باقي المتهمين في الملف فتراوحت عقوبتهم ما بين 3 و10 أشهر وغرامات مالية متفاوتة.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة فاس قد أصدرت سابقا قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من منصبه الانتدابي داخل جماعة فاس كنائب ثالث لعمدتها، وكذا من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل.
