اش واقع
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين بعدة موانئ.
وشملت الأحكام ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
وقضت الغرفة في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بتهمتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
كما أدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
