أش واقع تيفي / الجديدة
في عملية ناجحة تمكنت من خلالها جمارك الجرف الأصفر إقليم الجديدة بعد زوال اليوم الاثنين 13ماي الجاري من حجز حوالي 320 رزمة من الخردة اي ما يناهز 20 طنا تم نقلها عبر شاحنتين إلى مركز الجمارك في انتظار القيام بالمتعين في مثل هاته المحجوزات .
تجدر الإشارة أن هذه الرزم عبارة عن حزمة للملابس المستعملة مغلفة بإحكام بأحزمة بلاستيكية يتم استيرادها في الأصل من طرف وحدات ومقاولات صناعية ” مرخص لها من طرف الدولة” ومعفية من الضرائب وذاك وفق دفتر تحملات و في إطار ضوابط تقنية و بيئية بغرض إعادة تدويرها واستعمالها في انتاجهم للنسيج والزرابي و منتجات أخرى تسوق لقطاعات اخرى معروفة بإعادة تدوير تلك المواد، كل هذا يندرج في إطار تشجيع المقاولات الصناعية الوطنية و تعزيز تنافسيتها و تحفيز تشغيل اليد العاملة في المقاولات المغربية المهيكلة؛ إلا ان بعض المتحايلين على القانون و الاستغلاليين يلجؤون الى طرق احتيالية لجلبها و بيعها للمستهلك وتقديم فواتير مزورة للمراقبةو ذلك نظرا لما تدره من أرباح كبيرة.
عملية اليوم بأحد المحلات بالجديدة أظهرت أن المتورط يحقق رقم معاملات سنوي يناهز 4 المليون درهم (400 مليون سنتيم) رغم أنه لا يتوفر على سجل تجاري و يشتغل في السوق السوداء بما يصطلح عليه القطاع غير المهيكل و الذي يعتبر مناخا خصبا لاتهرب الضريبي و يشكل تهديد للنمو الاقتصادي وهشاشة اجتماعية لليد العاملة خصوصا أن المستخدمين في المحل التجاري المذكور لا يتوفرون على أدنى حقوقهم من تصريح للأجور في CNSS و تأمين و تغطية صحية وما إلى ذلك.
هذا وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تم إمهال صاحب المستودع مهلة 48 ساعة بطلب من الضنين وفق ما تمليه الضوابط القانونية في هذا الشأن، وذلك لتقديم فواتير و ما يثبت احترامه للمساطر القانونية ؛
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه الشبكات متمرسة في التلاعبات و على دراية بالمستجدات و الضوابط القانونية ما يمكنها في بعض الأحيان من التحايل على القانون و استغلال الثغرات القانونية، كما ينبغي أن نشير إلى أن المعنى بالأمر في هذه العملية له سوابق في ذات المجال بمدينة سلا .
بقيت الإشارة إلى ضرورة التنويه بتدخلات عناصر الجمارك لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومحاربة مظاهر الغش التجاري و التهريب.
